ألقى المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، كلمة خلال أشغال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين)، المنعقدة في بالي بإندونيسيا، أكد خلالها موقف الجزائر المبدئي والتزامها الثابت بالدفاع بلا هوادة عن تطلعات الشعب الصحراوي إلى الحرية وتقرير المصير.
وأشار المندوب الجزائري في مستهل كلمته إلى أن كوننا في العقد الرابع للقضاء على الاستعمار يقود إلى الاستنتاج بأنه لم يُحرز في الواقع سوى تقدم ضئيل للغاية في عملية إنهاء الاستعمار، وهو ما يشكل مصدر قلق عميق لبلاده كما هو الحال بالنسبة للعديد من الوفود المشاركة.
كما أشار إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لبلاده أن يتم تحديد ما الذي أعاق زخم المجتمع الدولي لتحقيق الهدف المشترك بالإجماع المتمثل في إنهاء الاستعمار، وهو مفهوم واضح ينبغي ألا يخضع لأي انحراف أو سوء تفسير، مؤكداً في نفس الوقت على موقف الجزائر المبدئي والتزامها الثابت بالدفاع بلا هوادة عن تطلعات شعب الصحراء الغربية إلى الحرية وتقرير المصير.
وبنحو خاص أشار المندوب الجزائري إلى أن من بين الأقاليم ال 17 التي لا تزال مُدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة إقليم الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، والمُسجل بهذه الصفة منذ عام 1963، الذي لا يزال حتى يومنا هذا ينتظر تسوية عادلة ونهائية لأكثر من نصف قرن، مرحباً في هذا السياق بالمواقف الجازمة التي أعربت عنها وفود عديدة تأييدا للممارسة الحرة والصريحة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
كما دعا الحضور إلى ضرورة العودة إلى أساسيات القضية وطابعها القانوني الذي لا لبس فيه والذي أعيد تأكيده باستمرار في القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التي تؤكد جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وهو الحق غير القابل للتصرف والمتسق مع مبدأ الأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاستعمار، ولا سيما مع القرار 1541 ومبادئه وخاصة تلك المتعلقة بقواعد إنهاء الاستعمار من إقليم ما من خلال الممارسة الحرة لحق تقرير المصير.
وأشار المندوب الجزائري أيضا إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975 التي خلصت، بوضوح، إلى عدم وجود أي صلة قانونية من أي نوع بين الصحراء الغربية والمغرب يمكن أن تؤثر على تنفيذ القرار 1514، مع تأكيدها على ضرورة ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته.
كما أكد على أنه حان الوقت للجنة الخاصة التي تتحمل مسؤولية أكبر في هذا الإطار باستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك تنظيم زيارة إلى أراضي الصحراء الغربية، مع تشديده على أنه لا يمكن لأي أمر واقع وأي إعلان أو إجراء أحادي الجانب أن يكون له أثر قانوني لكونه يتناقض مع المبدأ الأساسي المتمثل في حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية في تقرير المصير والاستقلال.
وفي الختام، أكد المندوب الجزائري على أن الجزائر، بوصفها بلدا مراقبا ومجاورا، ستواصل الاضطلاع بكل مسؤولية وشفافية بواجبها التضامني الأخوي تجاه اللاجئين الصحراويين كما ستواصل أيضا دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والتعاون الكامل مع مبعوثه الشخصي، السيد ستافان دي ميستورا.
