قالت مصادر إعلام مغربية، إن أهالي المغاربة المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، الخاصة بأتباع تنظيم داعش، تظاهروا الجمعة في العاصمة الرباط للمطالبة بإجلائهم، خصوصا بعد "سقوط ضحايا في سجن غويران" في الحسكة، بحسب تنسيقية لتلك العائلات.
وقالت الكاتبة العامة للتنسيقية مريم زبرون، لوكالة فرانس برس: "نريد أن نلفت الانتباه لمعاناة أبنائنا وبناتنا ونستنجد بالسلطات المغربية لإعادتهم، ليس لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم أن تتم إعادتهم".
ولفتت إلى أن التظاهرة، التي كانت جل المشاركات فيها نساء، تأتي "خصوصا بعد الأحداث التي توالت في سجن غويران.. التي ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين بينهم مغاربة"، بحسبها.
وقالت ليلي القاسمي في تسجيل صوتي بثته التنسيقية خلال التظاهرة إنها "معتقلة رفقة مغربية أخرى هي ابتسام الحوزي منذ 4 أعوام في بغداد، دون أن يسأل عنا أحد من السفارة.. نحن متعبون جدا والمعاملة هنا قاسية".
وأضافت "أهم شيء أن ترجعونا إلى أهلنا، لا ذنب لنا في كل ما وقع. أزواجنا هم الذين ورطونا في هذا الأمر"، كما بثت التنسيقية أيضا تسجيلا لمغربية أخرى قالت إنها توجد في أحد مخيمات الأكراد، تناشد فيه " الملك والمسؤولين أن يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا هنا لا توصف".
أشارت مريم زبرون أيضا إلى "وجود 131 رجلا" مغربيا من المعتقلين بسوريا والعراق. في حين سبق أن عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، وأحيل 137 منهم على القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق معطيات رسمية.
وفي تشرين الثاني من العام الماضي، وجهت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق"، مناشدة للملك محمد السادس، تطالبه بالتدخل لتأمين عودة أبنائها إلى بلدهم، وإنقاذهم من براثن الإرهاب والجريمة، وفق تعبيرها.
ولفت إلى أن "الملف لم يعرف أي تحرك إلى حد الساعة"، متحدثاً عن أن "معاناة المعتقلين وأسرهم تتزايد وتتضاعف"، كما شدد على أن مطلب التنسيقية يتمثل في "إرجاع النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم"، لافتا إلى أن "الشباب الذين ارتكبوا خطأ يتطلب محاكمتهم لا يمانعون في ذلك".
وذكرت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق أَن "إعادة هؤلاء صوب بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين".
وكانت اللجنة دعت في تقرير سابقا، السلطات الحكومية المغربية إلى "العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين"، وطالبت "بإعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006".
وسبق أن سلطت الصحافة المغربية، الضوء على ملف نساء تنظيم "داعش" المغربيات المقيمات في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن هناك مناشدات لإعادتهم إلى بلدهم، ولكن لاجديد بهذا الشأن من طرف السلطات المغربية.
