من دواعي حسن الحظ أنّ الديموقراطية ليست فكرة مقدسة، وبالتالي هي خاضعة للنقاش والجدل والمساءلة، وإن كان نقاشها وطرح الأسئلة بشأنها يثيران الظنون السيّئة حول مرامي السائل وأهدافه. وينطلق السؤال والنقاش عموماً من الادّعاء المتداول عندنا بأنّها هي «الحل» لمشاكلنا المعقدة والمتعددة. فهل تنطوي فعلاً على علاج لمشاكلنا؟ الجواب الأوّلي هو نعم ولا في آن معاً. نعم لأنّها تعني «حكم الشعب لنفسه بنفسه ومن أجل نفسه»، وبالتالي لا تخالف مبدئياً مصالح عموم الناس. و«لا» لأنّها مشروطة بالسيادة والثراء. بكلام آخر، لا ديموقراطية للعبيد والتابعين، ولا ديموقراطية للفقراء. ولكي يتمتع هؤلاء بالنظام الديموقراطي، عليهم أولاً انتزاع السيادة على سياسة بلدانهم، وبناء اقتصاد وطني مفيد لعموم الناس المستهدفين بالنظام الديموقراطي. ولعل ذلك ما يفعله الصينيون حرفياً، فهم يستخدمون أدواتهم السيادية في بناء اقتصاد عملاق، ومن ثم يفكّكون تدريجاً الضوابط الشيوعية التي وفّرت التغطية الضرورية لتلك السيرورة. وهو أيضاً ما فعله الروس في عهد فلاديمير بوتين وديميتري مدفيديف. أثار الأمر حفيظة الغربيين ممّن كانوا يظنون أنّ انتصارهم في الحرب الباردة يستدعي خضوع الروس لإملاءاتهم عبر نظام «ديموقراطي» بلا ضوابط وطنية، تتفتّت فيه السيادة والقرار الوطني الذي تتوزعه مراكز قوى يبحث كل منها عن ولاءات غربية، خارج الحدود، كما شاع إلى حدّ ما في عهد بوريس يلتسين في موسكو، وكما هو شائع في البلدان الفقيرة، ومن بينها ساحل العاج، حيث فصل منذ فترة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في من يكون رئيساً للبلاد: الحسن وتارا أم لوران غباغبو؟ فأفتى برئاسة الأول، وأرسل حملة عسكرية لتثبيته، وقد حصل ما أرادت فرنسا، وليس ما كان يريده نصف أهل البلاد الذين يخافون، محقّين، من أن تمثّل رئاسة الحسن وتارا فرصة لتغليب مصالح نصف البلاد الآخر على مصالحهم
قصارى القول إنّ «الديموقراطية» ليست «الحل»، بل السلطة السياسية والاقتصادية هي الحل في الدول التأسيسية، كما هي حال بلداننا، ما خلا جمهورية مصر العربية التي تحتفظ بدولة مستمرة منذ مطالع القرن التاسع عشر. والتأسيس يحتاج بالضرورة إلى كتلة تاريخية تتجمع حولها المصالح المركزية وتندفع مكوّناتها في بناء اقتصاد وطني يتيح بدوره حماية البلد من الإملاءات والإرادات الخارجية النازعة دائماً نحو السيطرة، عبر الكولونيالية المباشرة أو غير المباشرة، أو عبر التحكم في عقول النخب المحلية
التأمّل في حال الصومال يتيح استخلاص درس شديد الأهمية عن أثر «الخلاص الديموقراطي» المصيري على الشعب الصومالي الذي فقد ثلث أبنائه جوعاً، خلال ثلاثة عقود من الحروب الأهلية المستمرة. وللتذكير، فقد بدأت المأساة الصومالية بحديث عن طغيان الديكتاتور محمد سياد بري واستبداده، ووجوب استبداله بحكم ديموقراطي، وانتهت إلى تشتّت الصوماليين ».«أيادي سبأ
إنتهى الإقتباس ............. إذا جاز التعبير
رأي صادق، يحتمل الخطاء كما يحتمل الصواب ( قراءة
أين كل ذلك من شعب لاجيء، حركة تحرير، السيادة ملازمة لتحصيل الوطن !!؟؟ و الإقتصاد الحقيقي تحت الإحتلال!!؟؟ مرتبط بتحصيل الوطن و تحصيل السيادة !!؟؟ و الإمكانات ً الموجودة ً مساعدات تتيه فيها التدبير بين تقوية عناصر الصمود الوطني بإعتبار الصمود الوطني هو الوطن البديل المحصِّل للوطن الحقيقي وطن: السيادة و الإقتصاد الوطني المفيد لعموم الناس المستهدفين بالنظام الديموقراطي (شرطا الديمقراطية) !!؟؟ أم تأثيث ً الوطن ً البديل اللجوء !!؟؟ بمقويمات الصمود الوطني !!؟؟ و هذا ليس طبعا رفض و لا تسفيه تجربة ً ديمقراطية ً جاءت خارج سياقها الطبيعي إستنادا الى خصوصية تجربتنا الوطنية الخاصة و سياق المحددين الآنفي الذكر، و لكن كذلك للولادة القيصرية لديمقراطيتنا التي لم تأتي طفرة نضوج تجربة معتملة و في سياق يخدم ترسيخ الوحدة الوطنية و إستعاب طفرة نمو مؤسساتي في تفاعل الأداة ( أطر، مؤسسات) و هي كانت في هكذا مسار رتيب متناغم !! و لكن إقتحام بل إقحام التجربة الديموقراطية كان وليد سياقات أخرى نتاج وهم تحصيل وطن على قصاصات ورق مفاوضات !!؟؟ إنغمست القيادات قبل تحصيل السيادة، في تصميم مقاسات السلطة !!؟؟ اي وهم السلطة، و توزيع المغانم !!؟؟ أي وهم المغانم، فأبتكرت ديمقراطية هجينة : لا هي حافظت على الوحدة الوطنية بل حولت الإنتخابات الى أعراس داحس و الغبراء !! و لا هي حصنت مقومات الصمود الوطني بإعتباره هو الوطن البديل جهة إقناعية الإنسان الصحراوي و تأهيله أكثر، بل جعل منها ديموقراطية بقدرما آكلت في عناصر الإقناعية و الإستقطابية الثورية المناقبية الضرورية، بقدر ما فرخت من أضرحت المؤسسات الواهنة المشلولة الدور و الوظيفة المصممة على مقاس ترضية الأفراد ‹‹ أَلْمَفْكٌوعِينَ ›› و ليس المناضلين لتأدية دور !! ليكون مولود الديمقراطية الهجينة جالب لواقع مبتذل أستحدث فيه مفهوم و تدبير ً أَلْمَفَاكٌعِيَّةُ ً (من لَفْكٌايَعْ ) بدل و بديل عن النضالية !!؟؟ مما حول المؤسسات بدل أن تكون مواقع نضالات و فعل مناضلين، أضحت محاطة بمقاولات و مقاولين يقضم فيها التدبير المقاولاتي المتغويل من حيز و همم الإنضباط النضالي المقوماتي !!؟؟
و هو واقع مرير كارثي مدمر يطرح تحدي وطني من شاكلة
هل الأولية للتحصيل الوطن !!؟؟
أم الغوص أكثر في وحل ً الديموقراطية ً !!؟؟ صاحبة الحصاد الآنف الذكر !!
المبنية أصلا على: وهم وطن و وهم سيادة و وهم سلطة، على قصصات مفاوضات عبثية يتلاعب العدو بنا فيها بين متاهات الميوعة و التجميد !!؟؟
مما يترتب عليه وقفة مراجعة وطنية صادقة، بإستنطاق وطني متسامي لكل حيثيات التجربة الوطنية النضالية بإنجازات الكبيرة وإخفاقاتها دون خجل و تسفيه و لا تمنع، بروح وطنية تقوي و ترسخ الإجماع حول كل عوامل ضمان تحصيل المصير . نحن كلنا جنود لخدمة الجبهة الجامع الحاضنة المشروع الفكرة و الفكر الوطني المت مسك الواثق المراهن الذائد عن أوحدية و مؤتمنية تمثيلها لإرادة تمثيل الإرادة و الإختيارات و الخيارات الوطنية للشعب و الوطن و المطلب الوطني الصحراوي في الحرية و السيّادة و الإستــــقلال الوطني، و هو ما يطرح ضرورة إستنهاض روح تمثُّلها لكل ذلك و ما يرتبه من إستحداث كل عوامل المناغمة و التناغمقراءة اندكسعد ولد هنان
