ليست مدريد، وهي تحتضن الطبعة الخمسين للندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي مجرد عاصمة تستضيف موعداً تضامنياً سنوياً، بل هي مدينة تحمل في ذاكرتها مسؤولية تاريخية وسياسية ترتبط مباشرة بمأساة الشعب الصحراوي. ففي 14 نوفمبر 1975، وُقعت اتفاقية مدريد الثلاثية التي فتحت الطريق أمام تقسيم الصحراء الغربية واحتلالها، دون استشارة شعبها أو تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وبعد خمسين عاماً، تعود مدريد لتحتضن واحدة من أهم المحطات التضامنية الأوروبية مع الشعب الصحراوي، في تزامن يحمل أكثر من دلالة؛ فهو يعيد إلى الواجهة سؤال المسؤولية الإسبانية، ويؤكد أن مرور الزمن لم ينجح في طي صفحة القضية الصحراوية، ولا في إضعاف تمسك شعبها بحقه المشروع في الحرية والاستقلال.
لقد راهن مهندسو اتفاقية مدريد على أن الزمن كفيل بتجاوز القضية وفرض الأمر الواقع، غير أن خمسة عقود من المقاومة والصمود أثبتت أن الحقوق الوطنية لا تسقط بالتقادم، وأن الاتفاقات التي تُبرم في غياب أصحاب الأرض لا يمكن أن تمنح الشرعية للاحتلال أو أن تقرر مصير الشعوب نيابة عنها.
ومن هنا، تكتسب الطبعة الخمسون لـ«إيكوكو» أهميتها السياسية والتاريخية، باعتبارها تجربة تضامنية دولية رافقت كفاح الشعب الصحراوي منذ بداياته، وشكلت منصة لإيصال صوته إلى المؤسسات الأوروبية والدولية، وتعزيز المرافعة السياسية والحقوقية والإنسانية عن قضيته. كما أن استمرار هذه التجربة طوال نصف قرن يعكس أن التضامن مع الشعب الصحراوي لم يكن موقفاً عابراً، بل التزاماً متواصلاً بقيم العدالة وحق الشعوب في التحرر وتقرير المصير.
وتأتي هذه المحطة في مرحلة تتزايد فيها محاولات الالتفاف على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية، وتحويلها من قضية تصفية استعمار إلى مجرد نزاع سياسي قابل للمساومة، في تجاوز واضح لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وهو ما يجعل مسؤولية حركة التضامن اليوم أكبر، ليس فقط في الدفاع عن الحقوق المشروعة، وإنما أيضاً في مواجهة محاولات تغيير مرجعيات القضية ومركزها القانوني.
وفي قلب هذه المعادلة تظل إسبانيا أمام مسؤولية تاريخية لم تسقط بمرور خمسين عاماً. فالصحراء الغربية لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، واتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، ولم تحسم وضعه القانوني بموجب القانون الدولي.
ولعل التطور المتعلق بمصادقة مجلس النواب الإسباني، في سبتمبر الماضي، على مقترح قانون يتيح منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم وذريتهم، يعيد طرح جانب من المسؤولية التاريخية والسياسية للدولة الإسبانية. وهي خطوة ذات دلالة تتجاوز بعدها الإداري، لأنها تفتح مجدداً النقاش حول العلاقة بين الماضي الاستعماري وحقوق الصحراويين، وإن كان مسارها التشريعي لا يزال بحاجة إلى استكمال.
وعلى المستوى الدولي، كرّس الفيتو المزدوج داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر فشل المساعي الأمريكية والفرنسية لتمرير مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكداً استمرار مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إن هذه التطورات، إلى جانب الحضور المتواصل للقضية في المؤسسات الأوروبية والدولية، تضع حركة التضامن أمام مسؤولية مضاعفة، وتؤكد أن المعركة لم تعد تقتصر على التعريف بالقضية، بل تشمل أيضاً حماية مرجعيتها القانونية ومنع اختزالها في حلول سياسية تتجاوز إرادة الشعب الصحراوي.
إن مدريد مطالبة اليوم بمراجعة موقفها السياسي، والتحرر من منطق الحسابات الضيقة والضغوط، والرهان على العدالة والشرعية الدولية بدلاً من تقديم التنازلات على حساب حقوق الشعب الصحراوي. فالعلاقات والمصالح بين الدول لا يمكن أن تكون مبرراً للتخلي عن المبادئ أو التنصل من المسؤوليات التاريخية.
إن الرسالة التي تحملها «إيكوكو 2026» إلى الطبقة السياسية الإسبانية والأوروبية واضحة: لا يمكن بناء سلام عادل ودائم في الصحراء الغربية بتجاوز إرادة شعبها، ولا يمكن أن تكون أي تسوية شرعية ما لم تضمن له ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.
وبعد خمسين عاماً من اتفاقية مدريد، وخمسين عاماً من التضامن الدولي، تظل الحقيقة ثابتة: لم تنتهِ القضية، ولم يسقط الحق، ولم تنجح محاولات فرض الأمر الواقع في انتزاع إرادة الشعب الصحراوي.
فالتاريخ لا يمنح الشرعية للاحتلال، والقانون الدولي لا يتغير بتغير موازين القوى، وحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال ليس موضوعاً للمساومة، بل حق ينتظر أن يتحول إلى واقع.
الإعلامي والدبلوماسي : بابا السيد لعروسي