بعد أيام معدودة من الخسارة المدوية للمرشح اليميني بولسونارو الابن في انتخابات البرازيل الرئاسية، وهروبه من مواجهة التهم التي تلاحقه إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، تعيش أمريكا الجنوبية خسارة جديدة في صفوف قائمة حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة في باراغواي.
فقد قامت السلطات هناك باعتقال الرئيس السابق سانتياغو بينيا، على إثر قرار بالإجماع من مجلس الشيوخ الباراغواني، بعزله ومحاسبته على التهم الموجهة له بمسؤوليته عن فضيحة مصرفية من النوع الثقيل، اندلعت منذ أيام قليلة.
وكان الرئيس المعزول بينيا قد أعلن قبل عزله بيوم، تنحيه عن المنصب، في خطوة استباقية سعى إلى أن تنجيه من المساءلة البرلمانية وتمنحه حصانة كأي سيناتور وفق قانون باراغواي، إلا أن مجلس الشيوخ رفض قرار التنحي.
وتعود الفضيحة المصرفية التي عاشتها البلاد إلى الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها بنك "أوينو" الرقمي، مؤخرا، والتي منعت نصف سكان البلاد وعددا من المؤسسات الحكومية من الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم ومعاشاتهم، بعد أن اتضح أن البنك المركزي قد أوقف معاملات البنك؛ بسبب نقص حاد في رأس المال، وذلك حفاظا على استقرار النظام المالي في البلاد، وفق ما جاء في بيانه.
الرئيس المعزول بينيا يعتبر من أهم حلفاء حكومة نتنياهو، حيث كان سباقا لنقل سفارة بلاده إلى القدس، وحريصا على تصويت بعثة باراغواي لدى الأمم المتحدة بشكل غير مشروط لصالح إسرائيل
وتفاقمت الفضيحة المالية بسبب ارتباط اسم البنك المتورط بالرئيس المعزول، وما أثاره ذلك من شبهات تضارب المصالح، لا سيما أن البنك تأسس قبل ثلاث سنوات فقط، ويمتلك حصة كبيرة من أسهم المجموعة المالية الأم، فضلا عن الزيادة الهائلة في رأس ماله بفضل الدعاية التي روّج بها بينيا له.
ورغم الطابع الاقتصادي للفضيحة وتداعياتها الواسعة على مختلف الفئات الاجتماعية، فقد طغى البعد السياسي على تناولها إعلاميا، إذ أجمعت عناوين عديدة على اعتبار السقوط المدوي لـ"بينيا" خسارة جديدة لإدارة ترمب في المنطقة، في توقيت حرج لواشنطن وتل أبيب.
وقد أسهمت مسارعة بينيا بإعلان تنحيه عن منصبه -بعد يومين فقط من اندلاع الفضيحة المصرفية- في مضاعفة حجم الاحتجاجات الشعبية ضده، ليس لاتهامه فقط بالتورط فيها، بل للاحتيال على القانون لضمان مخرج آمن، ربما ليسهل له مغادرة البلاد نحو الولايات المتحدة، كما فعل جاره البرازيلي، بولسونارو الابن.
وقبل الخوض في التفاصيل السياسية المتشعبة للأزمة، وعلاقتها بالخسائر المتتالية التي مُني بها حلفاء ترمب في أمريكا الجنوبية، يجدر التوقف عند التزامن المريب بين وصول الاقتصادي اليميني سانتياغو بينيا إلى الرئاسة في أغسطس/آب 2023، والصعود اللافت لبنك "أوينو" في القطاع المصرفي بباراغواي.
حيث كان الرئيس المعزول خلال حملته الانتخابية في ذلك الوقت، قد وعد بتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق للباراغوانيين، مستندا إلى خبراته التي راكمها عبر مسيرته المهنية في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لبلاده.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من فوز بينيا بالرئاسة، منح البنك المركزي في باراغواي مؤسسة "أوينو"، التي كانت تعمل في مجال التمويل الصغير، ترخيصا بالتحول إلى بنك.
وجاء القرار عقب تعيين بينيا لكارلوس كارفالو سبالدينغ رئيسا للبنك المركزي، رغم أن الأخير كان يتولى رئاسة مؤسسة "أوينو" حتى أغسطس/آب 2023، وهو الشهر الذي تولى فيه بينيا الرئاسة. ولم تتوقف شبهات تضارب المصالح عند هذا الحد، إذ كان بينيا نفسه مساهما في مؤسسة "أوينو" القابضة، الشركة الأم للبنك.
أثار اعتماد المؤسسات الحكومية على بنك "أوينو" الرقمي حديث النشأة انتقادات واسعة من المعارضة، بعدما تبين أن القرار حظي بتزكية صريحة من الرئيس المعزول، الذي كان مساهما في الشركة الأم للبنك، ما أثار الشبهات حوله
وقد حقق البنك أرقاما غير مسبوقة منذ انطلاقه في ديسمبر/كانون الأول، إذ بلغ حجم الأموال المودعة فيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتوزع هذه الإيداعات على مدخرات 3 ملايين من السكان وأموال مؤسسات حكومية من أهمها جزء من أموال صندوق الضمان الاجتماعي ومعاشات آلاف المتقاعدين واتحاد الكرة وجهاز الدفاع المدني وغيرها.
وأثار اعتماد المؤسسات الحكومية على بنك "أوينو" الرقمي حديث النشأة انتقادات واسعة من المعارضة، بعدما تبين أن القرار حظي بتزكية صريحة من الرئيس المعزول، الذي كان مساهما في الشركة الأم للبنك، ما أثار الشبهات حوله.
أما استقطاب نحو نصف سكان البلاد، فكان عبر تسهيل فتح الحسابات المصرفية دون شروط، وتقديم عوائد مرتفعة على الودائع، خصوصا في الفترة الأخيرة، ما أثار تحذيرات من عملية احتيال واسعة ومنظمة، وهي المخاوف التي تحققت لاحقا.
والغريب أن هذه القفزة الهائلة في نشاط البنك وحجم معاملاته تمت إما بدعم من الرئيس المعزول وعدد من رجاله، أو بصمت آخرين من حلفائه، أمام أصوات المعارضة التي اتهمت بينيا بالفساد في قضية البنك وقضايا أخرى.
غير أن صورة الرئيس الشاب ذي الخلفية الاقتصادية، الحليف لواشنطن، الذي حظي بتأييد نحو 60% من السكان وفق معظم استطلاعات الرأي، انهارت خلال ساعات مع انفجار الفضيحة، فتراجعت شعبيته بشدة، حتى داخل معسكره اليميني.
ولعل أبرز مفاجآت السياسة، في خضم فضيحة بنك "أوينو" وتداعياتها المدوية، هي صعود نائب الرئيس السابق بيدرو أليانا، ليتولى الرئاسة المؤقتة حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية في صيف 2028، وذلك لاعتبارات عديدة. حيث نجا الرجل من مساءلة برلمانية كانت تنوي عزله منذ يومين فقط، على خلفية إدانته أيضا بالتستر على قضية البنك، وتكوين جدار صد تشريعي لإنقاذ المتورطين فيها، وأولهم حليفه الأقرب بينيا.
أما عن انهيار صورة السياسي الشاب اليميني سواء في البرازيل (بولسونارو الابن) أو باراغواي (بينيا)، بعد اتهامات لكليهما بالتورط في قضايا فساد مالي، وهروب الأول واحتيال الثاني على الدستور من أجل الحصول على الحصانة، فهي مستجدات قد توحي بانفراط العقد الذي جمعه الرئيس الأمريكي ترمب في أمريكا اللاتينية
ويبدو أن الأيام القادمة ستجبر أليانا على إدارة ظهره لبينيا طمعا في استعادة ثقة رئيس حزب "كولورادو" (الحزب الذي حكم باراغواي لأكثر من سبعة عقود) أوراسيو كارتاس، الشخصية السياسية والمالية الأكثر نفوذا في البلاد، وصاحب الفضل على تدرج بينيا وأليانا في المناصب السياسية، وصولا إلى فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتشير بعض القراءات والتفسيرات إلى احتمال وقوف كارتاس وراء فتح البنك المركزي تحقيقا في أنشطة بنك "أوينو"، وكشف مخالفاته القانونية الجسيمة، انتقاما من بينيا الذي تنكّر له، واتجه مع أليانا إلى الاحتماء بإدارة ترمب استعدادا للانتخابات المقبلة.
ومن الممكن أن تتعزز هذه القراءة، إن ربطناها بالتغيرات السياسية المتسارعة في الولايات المتحدة وإسرائيل، واهتزاز ثقة قوى اليمين في استمرار قوة هذا الثنائي في دعم حلفائه في أمريكا اللاتينية، لا سيما بعد الهجمة المرتدة التي سددها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والخروج المهين لبولسونارو الابن من المعركة الانتخابية، ليظهر بعد ذلك محتميا بإقامة الرئيس ترمب في فلوريدا.
وقد لا يثير ما يجري في باراغواي اهتماما واسعا، حتى لو انتهى بعزل الرئيس بينيا واعتقاله تمهيدا للتحقيق معه قضائيا، نظرا إلى صغر مساحة البلاد ومحدودية إمكاناتها. غير أن باراغواي تحتل موقعًا مهمًا في حسابات تل أبيب وواشنطن.
فالرئيس المعزول بينيا يعتبر من أهم حلفاء حكومة نتنياهو، حيث كان سباقا لنقل سفارة بلاده إلى القدس، وحريصا على تصويت بعثة باراغواي لدى الأمم المتحدة بشكل غير مشروط لصالح إسرائيل، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم. والأمر كذلك مع إدارة الرئيس ترمب وصندوق النقد الدولي الذي كان قد تولى فيه منصبا في السنوات السابقة.
أما عن انهيار صورة السياسي الشاب اليميني سواء في البرازيل أو باراغواي، بعد اتهامات لكليهما بالتورط في قضايا فساد مالي، وهروب الأول واحتيال الثاني على الدستور من أجل الحصول على الحصانة، فهي مستجدات قد توحي بانفراط العقد الذي جمعه الرئيس الأمريكي ترمب في أمريكا اللاتينية، وتستفز اللاتينيين لمعاقبة هذا التيار، في المحطات الانتخابية القادمة، وأقربها الأرجنتين.
المصدر : الجزيرة