لا وقف لإطلاق النار بدون إتفاق سياسي على الحل

اخر تحديث:
المستقلة للأنباء

محتويات المقال

  

انسحبت المينورسو من الصحراء الغربية بعد 35 سنة من تأسيسها دون تنظيم الإستفتاء الذى انشئت من اجله تماما كما انسحبت إسبانيا سنة 1976 قبل إجراءه بالرغم من إلتزامها الرسمي بذلك امام الأمم المتحدة و تجاه الشعب الصحراوي.

إذا كان هذان الإنسحابان يختلفان من حيث الطبيعة و الشكل فإنه لا يوجد أي تباين قانوني او سياسي بين مأمورية إسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم و بين مهمة البعثة الأممية لأنهما تشتركان فى هدف واحد يتمثل فى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت و غير القابل للتصرف فى تقرير المصير و الإستقلال فى إطار تصفية الإستعمار طبقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

لكن ما هي الأسباب البعيدة و القريبة لهذا الوضع الجديد الذى نتج عن إنهاء تواجد المينورسو ؟

ما هي تداعيات انسحاب المينورسو على القضية الصحراوية و ما هي الآفاق أمام الشعب الصحراوي و شعوب المنطقة ؟

هل لهذا الإنسحاب تأثيرات على السلم و الأمن الدوليين و ما هو دور المجتمع الدولي و مسؤولياته أمام الفراغ الذى تركته البعثة الأممية؟

سنتطرق لكل هذه القضايا باختصار نجمله فى عناوين هي:

أولا/-انسحاب المينورسو لا يسقط حق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و لا يلغي مسؤولية الأمم المتحدة 

من المعروف أن الأمم المتحدة قد سجلت الصحراء الغربية سنة 1963 فى لائحة الأقاليم التى تخضع لعملية تصفية الإستعمار و أنها قد اعترفت للشعب الصحراوي بالحق فى تقرير المصير و صنفت التواجد المغربي فى الصحراء الغربية بأنه إحتلال لا شرعي. كما انها اعتبرت أن الإستعمار و الإحتلال الأجنبي جريمة ضد الإنسانية و أكدت بقوة فى قراراتها و معاهداتها على شرعية كفاح الشعوب للتحرر من الإستعمار و مخلفاته.

فمنظومة الأمم المتحدة كذلك و جميع المنظمات و الوكالات المتخصصة التابعة لها بالإضافة إلى المنظمات و المحاكم الإقليمية و الدولية جميعها لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية.

جدير أيضا بالتذكير بأن مبدأ الحق فى تقرير المصير يتصدر ميثاق الأمم المتحدة من خلال تسجيله فى الفقرة الثانية من المادة الأولى و هو مصنف من القواعد القانونية الآمرة أي الملزمة التى لا يمكن مصادرتها و لا إسقاطها بالتقادم. و من ذلك أن الجمعية العامة تكرر و تؤكد فى لوائحها كل سنة على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

كما كانت محكمة العدل الدولية قد اشارت فى رأيها الإستشاري سنة 1975 أنه ليس للمغرب اية سيادة على الصحراء الغربية و أن الحل يكمن فى ممارسة حق تقرير المصير. و هو الشيء الذي فرض على المستشار القانوني للأمم المتحدة التأكيد على أن إسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم لا يمكن لها أن تتخلى من جانب واحد عن مسؤولياتها كما حددها الميثاق و قرارات الأمم المتحدة و هيئاتها المتخصصة.

ثانيا/-انسحاب المينورسو نهاية حتمية لمسار طويل من الإنحراف و التآمر على الشرعية الدولية من داخل مجلس الأمن

لا بد من الإشارة إلى أن البعثة الأممية لم تكن هي المشكل و لم تفشل بمعنى الكلمة فى القيام بمهمتها.

إن عرقلة المغرب لتنظيم الإستفتاء استفحلت مع صعود محمد السادس على العرش بعد وفاة الحسن الثاني الذى خبر بويلات 16 سنة من الحرب المدمرة على المغرب و تهديدها لعرشه.

إلا أن هذه العرقلة المغربية لم تكن لتزن فى المعادلة لولا مواقف الثلاثي الفرنسي-الإسباني-الأمريكي الذى كان أصلا هو الذى خطط للمؤامرة و اعطى الضوء الأخضر لمنع الشعب الصحراوي من استقلاله من خلال المقايضة الأولى بين باريس و مدريد سنة 1975 بمباركة و اشراف من واشنطن يحصل خوان كارلوس بموجبها على كرسي مملكة آل بوربون و الإلتزام بتأييد انضمام إسبانيا إلى السوق الاوروبية المشتركة مقابل الإنسحاب المخزي و المهين لإسبانيا و جيشها من مستعمرتها ( الإقليم ال53) و ذلك لفسح المجال أمام المحمية المغربية الوظيفية للقيام بمهمة منع الشعب الصحراوي من سيادته على وطنه لإعتبارات استعمارية بحتة و فى إطار نظرة جيوسياسية بهدف الهيمنة على منطقة تزخر بثروات هائلة و ذات موقع إستراتيجي.

إن المينورسو لم تفشل بل تم افشالها لأنها منعت حرفيا من تنفيذ مهمتها منذ الأيام الأولى من انتشارها يوم 6 شتنبر 1991 مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ تماشيا مع مقتضيات إتفاق السلام الموقع بين الطرفين الصحراوي و المغربي و المعروف تحت مخطط التسوية الأممي الإفريقي للصحراء الغربية.

ظهرت المعالم الأولى لعرقلة عمل بعثة المينورسو عندما نشر الأمين العام للأمم المتحدة، المنتهية ولايته، السيد بيريث دي كويار تقريرا، لم يطلب منه أصلا، يتضمن مقاييس جديدة لتحديد هوية الناخبين، بعد اجتماع مع الحسن الثاني على هامش دورة الجمعية العامة سنة 1991، و ذلك فى محاولة للقفز على قاعدة الإحصاء الإسباني المتفق عليها كأساس حصري لتحديد لوائح المصوتين.

مناورة دي كويار التى كانت بطلب من فرنسا، حسب مصادر من ادارته الخاصة، تلاها إختطاف ملف الصحراء الغربية و المينورسو من طرف مجموعة اطلقت على نفسها "مجموعة الأصدقاء" مكونة من الولايات المتحدة( حاملة القلم) و كل من فرنسا و بريطانيا و روسيا و اسبانيا. مع ملاحظة رفض الصين المشاركة فى المجموعة التى لم تنشأ بقرار من مجلس الأمن و لا بطلب من الأمين العام وقتها السيد بطرس غالى.

من جهته بادر الأمين العام الموالي السيد كوفي عنان بتعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية سنة 1997 فى شخص السيد جيمس بيكر فى وقت يوجد ممثل خاص للأمين العام يرأس بعثة المينورسو اوكل إليه مهمة البحث عن مخرج لصالح المغرب و هذه المبادرة كانت كذلك بطلب من فرنسا.

غير بيكر مهمته بعد لقاءه مع الحسن الثاني عندما طلب منه هذا الأخير بالإبقاء على الإستفتاء لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع عبر بوابة الشرعية الدولية بالإضافة إلى أن الملك المغربي لا يرغب فى ترك ارث ثقيل و خطير لولي عهده.

عندما اتضح أن عملية تحديد هوية الناخبين التى تديرها البعثة الأممية تتجه نحو رفض تسجيل المستوطنين المغاربة فى لوائح المصوتين و ذلك على إثر الإتفاق سنة 1993 على الحل الوسط المعروف ب "حل بطرس غالى" و بعد "اتفاقيات هيوستن " سنة 1997، تحت إشراف السيد بيكر، تحركت العواصم المؤيدة للإحتلال المغربي اللاشرعي و بدأ نشر المغالطات حول صعوبة تنظيم الإستفتاء و حتى عن استحالته و كان لنهاية عملية تحديد الهوية و إيداع لوائح المصوتين دور إطلاق رصاصة الرحمة على ما كان المغرب يسميه بالإستفتاء التأكيدي لتنطلق عملية انحراف القطار عن سكة الشرعية الدولية مع بداية سنوات الألفين.

توالت محاولات القفز على حقوق الشعب الصحراوي و مصادرتها عبر اقتراحات كلها تهدف إلى تشريع الإحتلال تحت مسميات منها الإتفاق الإطار (2001) مخطط تقرير مصير شعب الصحراء الغربية او مقترح بيكر (2003 ) إلى غاية ما سمي بمشروع الحكم الذاتي (2007).

صعد المغرب من دعايته ضمن عملية تجارية ضخمة لشراء الذمم فى افريقيا و أوروبا و أمريكا اللاتينية رهن فيها كل امكانيات الدولة و سيادتها و كرامة شعبها و كان ذلك بتأييد مباشر و مؤازرة من الحكومات الفرنسية و الإسبانية و كيانات خليجية وظيفية بهدف تغيير مواقف حكومات و برلمانات و شخصيات و اقلام مقابل الدفع المسبق.

لم يتمكن المغرب بالرغم مما سبق ذكره من احراز أي تقدم خلال ال20 سنة المنصرمة التى ميزها تملصه من إلتزامه الموقع عليها فى إطار مخطط التسوية فى وقت اصبح يقترب داخليا من الإنفحار الإجتماعي بالإضافة إلى إستفحال ازمة القصر فلم يجد من مخرج سوى العبور من ممر تل ابيب الإجباري بهدف الوصول إلى واشنطن و الدخول تحت مظلة التطبيع مقابل وهم الإعتراف له من طرف قوى اجنبية متنفذة بامتلاك سيادة مزعومة على الصحراء الغربية.

احتياج النظام الملكي المغربي لحسم نزاع طال كثيرا و أصبح يهدد عرشه بالنهاية جعله يقبل الآن، بصفة غير معلنة، الدخول تحت نظام حماية متعددة الجنسيات ابتداء من سنة 2020.

إئتلاف ادارة الحماية المتعدد الجنسيات فى مغرب محمد السادس، الذى يتجاهل تماما قواعد القانون الدولي و يجهل تاريخ القضية الصحراوية و طبيعتها، ذهب بعيدا عندما أراد أن يشرع الإحتلال و أن يختزل وجود الشعب الصحراوي فى مشكل لاجئين وجب على المجتمع الدولي ايجاد حلول تناسبهم افرادا و جماعات بما فيها خطة لتوزيعهم على اوطان بديلة !

هكذا قررت قوى دائمة العضوية فى مجلس الأمن أن تتعدى على الشرعية الدولية، التى يفترض أن تكون هي الحامية لها، فشرعت فى تجريد المينورسو من صلاحياتها و تغيبر مهمتها و حتى تسميتها فقدمت مسودة.

تقترح فيها تحويل البعثة الأممية إلى آلية لضم الصحراء الغربية بالقوة للمغرب و لتغيبر الحدود الدولية المعترف بها و هذا بغطاء ما يسمى ب"حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

الطريقة الفجة و المتطرفة، شكلا و مضمونا، التى حاولت بها أمريكا و فرنسا و إسبانيا، مصادرة حقوق الشعب الصحراوي تجاوزت كل المبادئ و الأسس التى تحكم العلاقات الدولية و مثلت تغول غير مسبوق إلى درجة التهور الذى يعني منح السيادة لبلد على بلد آخر و إستعمال الأمم المتحدة لهذا الغرض المناقض لسر وجودها و لميثاقها و قراراتها

كان, الخيار الوحيد لمنع تشريع الإحتلال من لدن الأمم المتحدة يتطلب القضاء على بعثة المينورسو للحفاظ على الشرعية الدولية.

ثالثا/-الفيتو الروسي رفض لهيمنة القطب الواحد الإستعماري على العلاقات الدولية

استعملت روسيا حق الفيتو بعد أن امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية من تعديل مسودة القرار الذى تبنى اطروحة دولة الإحتلال بكل تفاصيلها و مفرداتها.

اما الصين فقد كررت أنها لا يمكن لها قبول المشروع الأمريكي الذى يحاول باسم مجلس الأمن منح السيادة لبلد على بلد آخر فى سابقة هي الأولى من نوعها منذ انشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945. و كانت غالبية الدول الاعضاء بمن فيها التى صوتت مكرهة لصالح المشروع الأمريكي قد اعربت اثناء عملية التصويت عن عدم اعترافها للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية و اكدت على تأييدها لحق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و تمسكها بالقانون و الشرعية الدوليين.

لم يجد مشروع حاملة القلم من تأييد صريح و بدون تردد سوى من لدن شريكها الفرنسي و من أقزام لا يتجاوزون ثلاثة انظمة بائسة توجد البحرين على رأسهم.

ما حدث يوم 30 اكتوبر المنصرم يدل على أن كفاح الشعب الصحراوي و تشبثه بسيادته على وطنه مهما طال الزمن و ما كلف من تضحيات و ثمن يتصدر مقاومة شعوب العالم و دوله من أجل ارساء نظام عالمي على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة و الإلتزام بالقواعد التى بنيت عليها العلاقات الدولية المعاصرة.

إنه يحسب للإتحاد الروسي موقفه التاريخي المشرف الذى يبشر بأنه لا يمكن أن تكون الكلمة الأخيرة للطغيان و الظلم و للأمر الواقع الإستعماري فى الصحراء الغربية. لقد فسرت روسيا تصويتها بأن المشروع الأمريكي انحاز لطرف على حساب الطرف الثاني و ألغى حق تقرير المصير و تجاهل مقترح جبهة البوليساريو و لذلك فهو انحراف كلي عن قواعد القانون الدولي التى تتعامل الأمم المتحدة على أساسها مع قضية الصحراء الغربية.

لا شك أن روسيا بموقفها يوم 30 اكتوبر قد جسدت شعور غالبية اعضاء الأمم المتحدة فضلا عن اعضاء المجلس التواقين جميعا إلى عالم متعدد الاقطاب لا يخضع لمنطق الإنفراد فى رسم خارطة العالم و يحدد السياسة الدولية و لا تحكمه المقايضات بدل التعامل و التعاون من اجل الحفاظ على السلم و الأمن فى احترام تام لمقتضيات القانون الدولي.

رابعًا /-الوضع بعد انسحاب المينورسو

1-لا بد من التأكيد على أن القضية الصحراوية حققت انتصارا تاريخيا عظيما عندما تم اجهاض المخطط الظالم الرامي إلى تحويل بعثة الأمم المتحدة إلى آلية لتشريع الإحتلال.

2- نسجل أن " مشروع المينورسو المتحورة" قد مات و نسف معه المخطط العدواني التوسعي الرامي إلى ضم الصحراء الغربية بالقوة و تغيير الحدود الدولية المعترف بها بالإضافة إلى إشعال فتيل حرب شاملة فى ربوع المنطقة تأتي على الأخضر و اليابس، حرب لها تداعيات خطيرة على افريقيا و العالم.

3- نؤكد أن انسحاب المينورسو يضع الشعب الصحراوي و جيشه المغوار من جديد، وجها لوجه، أمام القوة الغازية و جيشها و ادارتها لأن خيار الشعب الصحراوي محسوم منذ اندلاع حرب التحرير سنة 1973 ضد الإستعمار الإسباني.

كان خيار الشعب الصحراوي و ما زال و سيبقى هو مواصلة حرب التحرير لنيل الإستقلال الوطني دفاعا عن السيادة و الكرامة و الهوية و تمسكا بالحقوق مهما كان الثمن. إن القضية مسألة الوجود.

4- نقر بأن الخيار المتاح للمغرب، الطريق الأفضل للقصر و الشعب معا، هو انهاء الإحتلال و مراجعة دفتر الحسابات الذى يتطلب وقف فاتورة الحرب التوسعية.

4- و إن طي صفحة العدوان التوسعي على شعب الجمهورية الصحراوية و تهديد الجيران و انتهاج سياسة الإبتزاز و فرض الأمر الواقع خيار يفتقد للعقل و الحكمة و الشرعية و محكوم عليه بالفشل كما اتضح يوم 30 اكتوبر الماضي.

5-الإدعاء باحترام وقف اطلاق النار مناورة لا تنطلي على الرضع.

إن سبب إطلاق النار هو الإحتلال و ما دام موجود فستبقي النار مشتعلة لأن توقفها مرهون بالتوصل إلى الإتفاق على الحل.

اما حديث المحتل المغربي عن احترام مزعوم لوقف اطلاق نار سقط منذ 13 نوفمبر 2020 بعد تملصه من الإتفاق السياسي الذى كان يشكل أحد عناصره فهو ليس اكثر من المطالبة بالإستسلام و هذا لا يوجد فى القاموس السياسي و الثقافي الصحراوي.

6-إن خيار مواصلة المغامرة التوسعية بأية طريقة كانت و أي خطط و مهما كثرت التحالفات مع القوى الأجنبية، سيكون مآله الفشل فى النهاية و له نتائج كارثية على المغرب.

بالتأكيد أن جحافل القوات الغازية التى، قيادة و قاعدة، ترتجف الآن و تقبع فى جحورها داخل احزمة تذكرها بالموت و لا تجد من مهدئ لذعرها إلا الحشيش و صوت المسيرات، بالتأكيد أنها تعرف جيدا شجاعة المقاتل الصحراوي و قوة عزمه و تصميمه التى حطمت جميع التشكيلات و افشلت مختلف الخطط و اسرت الآلاف و ابدعت فى فن الحرب حتى اصبحت مدرسة فى القتال.

7-الجديد في المعادلة هو أن المغرب الذى فشل فى تشريع احتلاله, بعد ربع قرن من الزمن، اصبح اليوم يدار مباشرة من طرف عدة قوى كانت فى الحقيقة هي التى خططت لإتفاقية مدريد ( 14 نوفمبر 1975) و كانت تسيره و تأمره من خلف الستار.

8-و اخيرا نسجل أن العدوان التوسعي على الشعب الصحراوي يهدد كل شعوب المنطقة و دول العالم لأنه يدوس على الأسس و المبادئ
التى اجتمعت الأمم و الشعوب على احترامها لأن ذلك هو الضامن الوحيد للأمن و الإستقرار.

إن الشعب الصحراوي سيقوم بدوره و يتطلع الى أن تتحمل شعوب و دول العالم مسؤولياتهم فى قضية لا تقبل الحياد لأنها تعني الحرية و المساواة و السلام.

امحمد/ البخاري 19 نوفمبر 2026
شارك المقال:

كاتب ومدون في هذا الموقع، يهتم بتقديم محتوى حصري ومفيد للقارئ العربي.