جدد الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) تأكيد دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، معربا عن تضامنه مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لنضال الشعب الصحراوي، وداعيا الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بالقانون الدولي ودعم حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير مستقبله بحرية.
وأوضح الحزب، في بيان صدر يوم الخميس، أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، عقب اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، يشكل انتكاسة لمسار تصفية الاستعمار في الإقليم، وذلك في أعقاب النقاش الذي احتضنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 نوفمبر الجاري بشأن القضية الصحراوية.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن هذا التطور لا يغير من الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما لا يزال مدرجا على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أن القانون الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الإقليم، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يظل قائما وغير قابل للمساس.
كما أكد الحزب ضرورة الحفاظ على خيار الاستفتاء باعتباره جوهر ولاية بعثة المينورسو، مشددا على أنه لا يمكن فرض أي حل على الشعب الصحراوي أو اتخاذ قرارات بشأن مستقبله دون إرادته الحرة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، انتقد الحزب بشدة موقف الحكومة الفرنسية، منددا باصطفافها إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى تدفع باتجاه اعتماد مخطط الحكم الذاتي المغربي إطارا لتسوية النزاع، معتبرا أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تعلن فرنسا الدفاع عنها على الصعيد الدولي.
ودعا الحزب، في هذا الإطار، باريس إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتسقة مع التزاماتها ومبادئ القانون الدولي، والعمل من أجل حل سياسي يكفل للشعب الصحراوي حرية الاختيار، دون فرض نتائج مسبقة أو مصادرة حقه في تقرير مستقبله.
كما حذر البيان من تكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها السلطات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا أن الشراكات الاقتصادية والتجارية، والتعاون بين الجماعات الترابية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالانتقال الطاقوي ومكافحة التغير المناخي، لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لتطبيع الاحتلال أو الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
وفيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، شدد الحزب على أن أي مشروع يستهدف موارد الصحراء الغربية أو يرتبط بمستقبلها لا يمكن أن يكتسب المشروعية ما لم يحترم حقوق الشعب الصحراوي ومصالحه ويحظ بموافقته.
وفي مقارنة مع موقف فرنسا من القضية الفلسطينية، أشار الحزب إلى اعتراف باريس بدولة فلسطين رغم الضغوط والمعارضة الأمريكية والإسرائيلية، داعيا الحكومة الفرنسية إلى إبداء القدر ذاته من الاستقلالية السياسية والالتزام بالمبادئ الكونية المتعلقة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الشيوعي الفرنسي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع توفير ضمانات دولية كفيلة بحماية حقوقه وثرواته وأمنه.
وأكد الحزب أن احترام القانون الدولي لا يمكن أن يخضع لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله بحرية.