تتزايد المخاوف بشأن تداعيات السياسات المغربية على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، في ظل استمرار احتلال الصحراء الغربية، وتصاعد الاتهامات الموجهة إلى الرباط بتوظيف ملفات الهجرة والمخدرات والضغط السياسي في علاقاتها مع دول الجوار.
وفي هذا السياق، يبرز استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وانتهاكات، باعتباره أحد أبرز عوامل التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في ظل تعثر مسار التسوية السياسية واستمرار حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وعلى مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، تثار انتقادات بشأن استخدام ملفات الهجرة والمخدرات كورقة ضغط سياسي، بما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين البلدين وانعكاسات توظيف هذه الملفات على الأمن والاستقرار الإقليميين.
أما على الجبهة الشرقية، فتتواصل التحذيرات من مخاطر الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وسط اتهامات للمغرب بمحاولات المساس بأمن الجزائر واستقرارها، في سياق التوتر القائم بين البلدين.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على تداعيات السياسات المغربية على مستقبل الاستقرار في المنطقة المغاربية، في وقت تظل فيه تسوية قضية الصحراء الغربية على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، من أبرز التحديات المطروحة أمام المنطقة.