يؤدي حلّ البرلمان الإسباني إلى وقف مسار مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين.
وكانت المبادرة قد قطعت أشواطاً مهمة، بعدما وافق عليها مجلس النواب وأحالها إلى مجلس الشيوخ. غير أن عدم استكمال المسار التشريعي قبل حلّ البرلمان يعني سقوط المبادرة، والحاجة إلى إعادة طرحها ودفعها من جديد خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وهذا لا يعني رفض المقترح، لكنه بالنسبة لآلاف الصحراويين الذين ينتظرون منذ عقود حلاً قانونياً لوضع تاريخي نتج عن استمرار قضية تصفية الاستعمار غير المكتملة في الصحراء الغربية، يعني تأجيلاً جديداً.
وليس هذا التأجيل الأول. فقد حدث الأمر نفسه في الولاية التشريعية السابقة، عندما توقفت مبادرة مماثلة بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة، واضطر الأمر لاحقاً إلى إعادة طرحها من جديد.
واليوم يتكرر السيناريو.
لا يمكن أن تبقى القضية الصحراوية رهينةً بشكل دائم للمواعيد الانتخابية الإسبانية. فالصحراويون لا يطلبون امتيازاً، وإنما يطالبون بمعالجة قانونية لوضع تاريخي لا يمكن لإسبانيا أن تتجاهله.
وعلى البرلمان الجديد أن يعيد طرح هذه القضية ومعالجتها منذ بداية الولاية التشريعية المقبلة.
قد تسقط المبادرة البرلمانية، لكن حق الصحراويين ومطلبهم لا يسقطان.
بقلم : سلامو أحمد
محامي صحراوي