دعت الكنفدرالية العامة للعمال البرتغاليين (CGTP-IN) إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك، مطالبة الحكومة البرتغالية باتخاذ موقف واضح إزاء قضية المعتقلين، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذلك في إطار الحملة النقابية الدولية التي أطلقها الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب للتضامن مع الأسرى المدنيين الصحراويين.
وأعربت الكنفدرالية، في بيان تضامني وقعه دينيس لورنسو، عضو المجلس الوطني وقسم العلاقات الدولية والتضامن الدولي والسلام، عن قلقها إزاء استمرار اعتقال النشطاء الصحراويين منذ تفكيك مخيم أكديم إزيك سنة 2010، الذي شهد احتجاجات سلمية شارك فيها أكثر من 20 ألف صحراوي للمطالبة بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وسلط البيان الضوء على استئناف تسعة من المعتقلين إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 29 سبتمبر الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم والظروف التي يواجهونها داخل السجون المغربية، مشيراً إلى أن المعتقلين يقبعون في مؤسسات سجنية خارج إقليم الصحراء الغربية المحتل، بعيداً عن عائلاتهم.
واستندت الكنفدرالية إلى مواقف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي سبق أن أثار، بحسب البيان، انتهاكات مرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن الظروف السجنية والإهمال الذي يتعرض له المعتقلون، مطالباً بالإفراج عن النشطاء الصحراويين المعنيين.
وفي سياق متصل، ربطت النقابة البرتغالية قضية المعتقلين بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرة أن الشعب الصحراوي يواجه قيوداً على حقوقه السياسية والنقابية والثقافية، إلى جانب الحرمان من فرص الشغل والسكن، في ظل استمرار النزاع حول مستقبل الإقليم وحق شعبه في تقرير المصير.
كما انتقد البيان استمرار استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما فيها الثروات السمكية والمعادن والفوسفات، في وقت لا يزال فيه الشعب الصحراوي ينتظر تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت الكنفدرالية الحكومة البرتغالية باتخاذ موقف يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والاحتجاز التعسفي، والضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، والمساهمة في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء يفضي إلى الاستقلال والسيادة.
وأكدت النقابة البرتغالية، في ختام بيانها، التزامها بمواصلة التضامن مع الشعب والعمال الصحراويين في الأراضي المحتلة والأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين، ودعم نضالهم من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولة صحراوية مستقلة وذات سيادة.
ويأتي هذا الموقف في إطار الحملة النقابية الدولية التي يقودها الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، بهدف توسيع دائرة التضامن النقابي الدولي مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتسليط الضوء على أوضاعهم والمطالبة بالإفراج عنهم.
*التضامن النقابي الدولي في إطار الحملة النقابية الدولية التي أطلقها الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب.*
*بيان تضامني مع المعتقلين السياسين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي*
*الكنفدرالية العامة للعمال البرتغاليين - تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين تم إعتقالهم بشكل غير قانوني من طرف المغرب*
تطالب الكنفدرالية العامة للعمال البرتغاليين (CGTP-IN) بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين ، المعتقلين منذ 16 سنة على إثر القمع العنيف لمخيم أكديم إزيك، الذي إحتج فيه أكثر من 20.000 صحراوي بشكل سلمي سنة 2010 للمطالبة بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي.
السجناء، المحتجزون في سجون خارج إقليم الصحراء الغربية المحتل، إستأنفوا يوم 29 سبتمبر إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على تعسف اعتقالهم.
في سنة 2010، اعتقلت السلطات المغربية 25 صحراويا، لا يزال 18 منهم مسجونين، وقد بدأ 9 منهم إضرابا عن الطعام.
وقد ندد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بممارسات التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات الضمانات الإجرائيةة، التي يتعرض لها هؤلاء السجناء. كما تندد هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة بالظروف المهينة والإهمال في سجنهم، خارج الصحراء الغربية وبعيدا عن عائلاتهم، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ وبغياب محاكمة عادلة؛ وتعتبر هذا الاعتقال تعسفيا وتطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين الـ 18.
وهذا مثال على القمع والاضطهاد الذي يفرضه النظام المغربي على الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة، في إطار سياسة التهميش وتقييد الحقوق السياسية والعمالية والثقافية.
وفي الوقت الذي يستولي فيه المغرب على ثروات الصحراء الغربية - بما في ذلك السياحة وصيد الأسماك والمعادن، بالإضافة إلى أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم - يُفرض على الشعب الصحراوي البطالة والحرمان من الحصول على السكن وحظر التعبير اللغوي والثقافي والاعتداءات على الحرية النقابية.
وفي الوقت نفسه، يفرض المغرب المزيد من العراقيل أمام استقلال الصحراء الغربية وإجراء استفتاء لتقرير مصيرها وسيادتها، كما توصي بذلك قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، ويروج بدلا من ذلك لخطة ما يسمى "الحكم الذاتي"، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال.
نطالب في CGTP-IN بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين منذ 16 سنة من قبل المملكة المغربية بسبب دفاعهم عن تقرير المصير وحقوق شعبهم.
نطالب كذلك الحكومة البرتغالية ، بأن تتخذ موقفا حازما وملتزما بالقانون الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة ضد التعذيب والاعتقالات التعسفية التي لا يلتزم بها المغرب، وأن تكون صوتا يندد بهذه الجرائم ويطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وكذلك قوة من أجل السلام والسيادة تطالب بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وتؤكد CGTP-IN التزامها الراسخ بالتضامن مع شعب وعمال الصحراء الغربية، سواء في الأراضي المحتلة، أو في الأراضي المحررة وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين ، وكذلك مع كفاحهم من أجل صحراء حرة ومستقلة وذات سيادة، من خلال إجراء استفتاء لتقرير المصير بهدف استقلالها وسيادتها، كما توصي بذلك قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.
دينيس لورنسو
عضو المجلس الوطني وقسم العلاقات الدولية والتضامن الدولي والسلام