بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن أسرى گديم ازيك المضربين عن الطعام 7/10/2026:
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال عميق وقلق بالغ الاضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين الصحراويبن وهم الحسن الداه (سجن بن جرير)، واحمد البشير السباعي (سجن القنيطرة)، ومحمد البشير بوتنكيزة (سجن القنيطرة)، والحسين بوجمعة الزاوي (سجن القنيطرة) وعبد الله احمد سيدي أبهاه (سجن تيفلت)، احتجاجاً على المعاملة المهينة، والحرمان من الحقوق الأساسية، وللمطالبة بإنصافهم ورفع الحيف عنهم، حسب ما توفر من معلومات حول اوضاعهم.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة التي تهدد حياة المضربين عن الطعام وسلامتهم الجسدية والنفسية ، تذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين يشكل خرقاً سافراً للمواثيق الدولية، وتود التأكيد على ما يلي:
· إن الجمعية ــ استنادا إلى مواقفها الثابتة المبنية على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتشير بشكل خاص إلى الآراء الصادرة عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي سبق وأن أصدر رأيا يعتبر فيه هؤلاء المعتقلين معتقلين تعسفيا، وطالب الدولة المغربية بـالإفراج الفوري واللامشروط عنهم وجبر ضررهم ــ تعتبر أن استمرار احتجازهم ضداً على هذا القرار يتناقض بشكل صارخ مع التزامات المغرب الدولية بهذا الصدد.
· تثير الانتباه إلى القرارات والتقارير الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت بوضوح أن هؤلاء المعتقلين هم ضحايا للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وأن الاعترافات التي أُدينوا بموجبها قد انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه المادي والمعنوي، في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة.
· تعلن تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وتطالب بالإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة، وتحمل الدولة المغربية، والمندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تمس بسلامتهم البدنية أو تمس حقهم في الحياة.
· تجدد مطالبتها بضرورة تصفية ملف الاعتقال السياسي، والقطع مع المقاربة القمعية، وتفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان عوض تجاهلها.
إن المكتب المركزي، وإذ يدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد الوضع الصحي للمضربين عن الطعام، يطالب بفتح تحقيق محايد ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب وسوء المعاملة، ويجدد دعوته لكافة القوى الديمقراطية والحقوقية لتكثيف الجهود من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ـ مجموعة اكديم، ازيك، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
عن المكتب المركزي الرباط في 7 أكتوبر 2026