تقول المسودة إن مفوضية حقوق الإنسان واصلت تلقي تقارير عن «تقلص متزايد في الحيز المدني» وقيود على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلى جانب تقارير عن تهديدات وترهيب واعتقالات تعسفية.
وتسجل المسودة أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خلصت، في قراراتها الصادرة في 20 مايو/أيار 2026 بشأن أربعة محتجزين صحراويين مرتبطين بمخيم أكديم إزيك، إلى أن القضايا تشير إلى نمط مستمر من الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب واستخدام اعترافات قالت اللجنة إنها حصلت عليها تحت الإكراه.
تؤكد مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015، رغم الطلبات المتكررة لإجراء زيارة تقنية، معتبرة أن غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان يمثل عقبة أمام التقييم الكامل للوضع
ويؤكد التقرير انه لم يُسمح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015، رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها المفوضية لإجراء زيارة تقنية.
وظل غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان عقبة كبيرة أمام التقييم الكامل لوضع حقوق الإنسان على الأرض.
وأفادت التقارير بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم البرلمانيون والمحامون والصحفيون، ما زالوا يواجهون قيوداً على الدخول الى الصحراء الغربية، حيث مُنع عشرات منهم من الدخول أو تم طردهم.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت مفوضية حقوق الإنسان تلقي تقارير عن تقلص متزايد في الحيز المدني وعن قيود على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأفادت التقارير بأن نشطاء صحراويين، بمن فيهم النساء والشباب، تعرضوا لتهديدات وترهيب واعتقالات تعسفية من جانب السلطات المغربية، حيث احتُجز كثير منهم، وفقاً للتقارير، لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم دون توجيه تهم.
وظل وضع السجناء الصحراويين من مخيم احتجاج أكديم إزيك في الصحراء الغربية، المحتجزين في المغرب، مصدر قلق.
وفي 20 مايو/أيار 2026، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قرارات بشأن أربعة محتجزين صحراويين مرتبطين باكديم ازيك، خلصت فيها إلى أن القضايا تشير إلى «نمط مستمر من الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب واستخدام اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه في الإجراءات القضائية