طنجة ــ تحقيق في شبهات تزوير انتخابي وفرار عمدة المدينة إلى إسبانيا وسط جدل واسع حيث كشفت تقارير إعلامية مغربية وإسبانية عن تطورات متسارعة في قضية شبهات التلاعب بأوراق التصويت التي تفجرت بمدينة طنجة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري.
وأفادت مصادر إعلامية مغربية بأن عمدة طنجة، منير الليموري، غادر المدينة في اتجاه إسبانيا، في وقت تحدثت فيه مصادر أخرى عن صدور مذكرة بحث دولية بحقه، بعد ورود اسمه في التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق انتخابية يُشتبه في تزويرها.
وتعود القضية إلى ضبط شخص داخل محيط أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة وبحوزته عدد من أوراق التصويت، إضافة إلى العثور على أوراق داخل صندوق انتخابي، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى عمدة طنجة بصفته مديراً للحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، إلى جانب أحد مرشحي الحزب، في سياق التحقيقات المرتبطة بالواقعة. وينفي حزب الأصالة والمعاصرة الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر ما جرى «مؤامرة سياسية»، مع إعلانه دعمه للتحقيق القضائي.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات واسعة للمشاركة الانتخابية، بعدما بلغت نسبة العزوف، وفق أرقام أولية نقلتها وسائل إعلام إسبانية عن وزارة الداخلية المغربية، 61.9 بالمائة، وهي من أعلى نسب العزوف المسجلة في الانتخابات التشريعية المغربية خلال العقدين الأخيرين.
وبينما لا تزال التحقيقات القضائية مفتوحة ولم تُحسم المسؤوليات القانونية في القضية، تضع واقعة طنجة الانتخابات المغربية الأخيرة أمام جدل جديد يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية ومستوى المشاركة الشعبية فيها.