يشكل قرار البرلمان الإسباني القاضي بتسهيل منح الجنسية الإسبانية للمواطنين الصحراويين المولودين قبل عام 1977 محطة ذات أبعاد قانونية وسياسية عميقة في ملف الصحراء الغربية؛ إذ يعيد الاعتبار للحقوق التاريخية والسياسية للشعب الصحراوي، ويُقرّ بالمسؤولية التاريخية لإسبانيا بصفتها القوة المديرة السابقة للإقليم وفق الأطر والأدبيات الأممية.
وتعكس هذه الخطوة التشريعية تحولاً بارزاً يمسّ جوهر الأطروحة المغربية القائمة على السعي لفرض أمر واقع وتكريس سيادة غير معترف بها دولياً. فمن خلال تصويت المؤسسة التشريعية الإسبانية، تتأكد الهوية القانونية والتاريخية المستقلة للصحراويين، مما يقوض المساعي الرامية إلى تجاوز حقوقهم أو إسقاطها بالتقادم.
وتتجلى أهمية هذا القرار السياسية في
تثبيت الهوية التاريخية للشعب الصحراوي وتأكيد وجوده القانوني والتاريخي وربطه بالالتزامات الدولية القائمة.بالاضافة إلى
كشف الموقف الدولي المتجدد الذي يتفاضل عن الرواية التوسعية المغربية الرامية الى مصادرة الحقوق الأساسية للإقليم.
ويذكر القرار المجتمع الدولي بالمسؤوليته ووضع الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي أمام التزاماتهم الأخلاقية والقانونية تجاه تصفية الاستعمار وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.
إن الموقف الجديد الصادر عن البرلمان الإسباني بتاريخ 10 سبتمبر 2026 يوجه رسالة سياسية مفادها أن الاستقرار والمشروعية الحقيقية في المنطقة لا يستقيمان إلا بالاعتراف الصريح بإرادة الشعب الصحراوي وحقه الثابت في تقرير مصيره.
الاعلامي : سعدبوه بلة