مدريد – بدأت اليوم الخميس في مجلس النواب الإسباني المرحلة الحاسمة من المسار البرلماني لمشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، وذلك بعد استكمال المداخلات ومناقشة النص والتعديلات المقترحة.
ويستعد المجلس للانتقال إلى التصويت على التعديلات المقدمة، قبل التصويت على مشروع القانون برمته وإعلان النتيجة النهائية، في جلسة تحظى باهتمام واسع في الأوساط الصحراوية والإسبانية.
وينص المشروع على تمكين الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر 1977، إلى جانب أحفادهم وفق الشروط المحددة في النص، من الحصول على الجنسية الإسبانية عبر مسطرة خاصة، دون اشتراط الإقامة القانونية في إسبانيا.
وتأتي جلسة التصويت في ظل ترقب صحراوي كبير، باعتبارها محطة حاسمة في مسار مشروع القانون الذي ظل مطروحاً داخل البرلمان الإسباني لسنوات، فيما تؤكد تقارير إسبانية أن المشروع يحظى بدعم الحزب الاشتراكي الإسباني، بينما بقي موقف الحزب الشعبي محل ترقب حتى اللحظات الأخيرة.
وتنظر قطاعات واسعة من الصحراويين إلى المشروع باعتباره خطوة ذات طابع تاريخي وإنساني، بالنظر إلى ارتباطه بوضع آلاف الصحراويين الذين كانوا خاضعين للإدارة الإسبانية قبل انسحاب إسبانيا من الإقليم والغدر بالشعب الصحراوي في اتفاقية مدريد المشؤومة.
وتترقب الأوساط الصحراوية إعلان نتيجة التصويت، التي ستحدد مصير المشروع داخل مجلس النواب الإسباني في هذه المرحلة.